كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام عصابة مسلحة محلية ومرتزقة أجانب تابعين لشركة أمنية أميركية خاصة، في استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين الجائعين قرب نقاط توزيع المساعدات في مدينة رفح. وأكد المرصد أن الاحتلال يسعى من خلال هذا النهج إلى تفكيك مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل ممنهج.
وأفاد المرصد بأن جيش الاحتلال وعناصر من عصابة مسلحة أنشأها خصيصًا، أطلقوا النار مباشرة على مئات المدنيين الذين توجهوا إلى نقطة توزيع مساعدات أنشأها الجيش الإسرائيلي غربي رفح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في مشهد يعكس سياسة القتل الجماعي المتعمد. وبحسب الشهادات، فوجئ المدنيون بظهور مسلحين على متن مركبات عسكرية، يرتدون زيًا يحمل شعار "جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني" وعلم فلسطين، وهو زي خاص بعصابة يديرها المدعو ياسر أبو شباب وتنسق بشكل مباشر مع الاحتلال.
طلب عناصر العصابة من المدنيين الاصطفاف في طابور طويل، ثم أبلغوهم بعدم وجود مساعدات، قبل أن يطلقوا النار عليهم حين حاولوا التقدم، مما أدى إلى إصابات مباشرة. وأفادت شهادات أن أحد المدنيين أصيب برصاص مباشر حين حاول إنقاذ شقيقه الجريح، ما يرجح مقتله في الحال.
مع تصاعد التوتر، انسحب المسلحون باتجاه مواقع الاحتلال الذي تدخل بدوره مستخدمًا آلياته العسكرية وطائرات "كوادكابتر" والمروحيات، لإطلاق النار بشكل عشوائي على الحشود. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، فيما استُخدمت قنابل الغاز لتفريق الأهالي.
وأكد المرصد تلقيه معلومات موثقة تشير إلى إطلاق أحد المرتزقة الأجانب، العاملين ضمن شركة أمنية أميركية، النار على مدني بشكل مباشر ما أدى إلى مقتله. كما أشار إلى تورط العصابة المسلحة في عدة حوادث مشابهة خلال توزيع المساعدات، أطلقت خلالها النار عمدًا على الحشود، ما أسفر عن وقوع ضحايا بينهم نساء وأطفال.
وأضاف المرصد أن هذه العصابة المسلحة تعمل بإشراف ميداني مباشر من جيش الاحتلال، الذي يزودها بالسلاح والمعدات ويمنحها أوامر عملياتية، ما يجعل إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن جرائمهم. كما أن وجود متعاقدين أجانب داخل قطاع غزة وتورطهم في سلوكيات قتالية يفاقم مسؤولية الاحتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يُحمل قوة الاحتلال كامل المسؤولية عن الانتهاكات الواقعة ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح المرصد أن ما يحدث لا يمثل فقط سلسلة من الانتهاكات المنفصلة، بل يشكل سياسة متكاملة لتوسيع دائرة الإفلات من العقاب وتفويض العنف لأطراف خارجية ومحلية، بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي والسيطرة الكاملة على قطاع غزة. وطالب المرصد السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف واضح من العصابة المسلحة، وفتح تحقيق داخلي حول أي تنسيق محتمل معها، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال، دون الاعتراف بأي حصانة أمام الجرائم الدولية.