حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولية المباشرة عن تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في وسط وجنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن المؤسسة باتت أداةً وظيفية ضمن آلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان القطاع.
وفي بيان صحفي صدر عنه اليوم الأحد، أوضح المرصد أن النموذج الذي تتبناه المؤسسة يقوم على استدراج آلاف المدنيين إلى مواقع مكشوفة تُدار بتنسيق مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرض المدنيون هناك لإطلاق نار مباشر، واعتقالات، ومعاملة مهينة، ما حوّل هذه النقاط إلى مصائد موت ومعسكرات اعتقال فعلية، بدلًا من كونها مراكز إغاثة.
وأشار إلى أن استمرار "مؤسسة غزة الإنسانية" في تشغيل هذه المراكز، رغم توثيق مقتل أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط، لا يمكن اعتباره حوادث فردية، بل يُمثّل تورطًا مباشرًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويشكّل دليلًا على المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا.
طالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل في دور المؤسسة، ومساءلة القائمين عليها جنائيًا، سواء من خلال التخطيط أو التنفيذ أو حتى السكوت، مشددًا على ضرورة إدراجها على القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ووقف كل أشكال الدعم المالي واللوجستي لها فورًا.
كما دعا الدول التي تمتلك صلاحيات قضائية إلى فتح تحقيقات جنائية ضد العاملين في المؤسسة والشركات الأمنية المرتبطة بها، لمحاسبتهم على جرائم القتل العمد والتجويع والمعاملة القاسية التي أسهموا في تنفيذها.
أوضح المرصد أن آلية توزيع المساعدات التي فرضتها إسرائيل منذ 27 أيار/مايو تعتمد على استدراج المدنيين المُجوّعين نحو نقطتين رئيسيتين: الأولى قرب محور نيتساريم وسط غزة، والثانية في رفح جنوبًا.
ويُجبر الفلسطينيون، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، على السير في مسارات طويلة ومكشوفة، قبل أن يتعرضوا لقصف من الطائرات والمروحيات، أو لإطلاق نار مباشر من الآليات العسكرية، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًا.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حقيقي على مزاعمها بوجود "مشتبه بهم" قرب مراكز التوزيع، مؤكدًا أن تحقيقاتها الداخلية شكلية وصورية، ولا تؤدي إلى أي محاسبة فعلية، ما يعكس سياسة ممنهجة لطمس الأدلة ومنح الحصانة للجناة.
حمّل المرصد المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، وصمت الدول المؤثرة، يوفر غطاءً صريحًا لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، ويجعل تلك الدول مسؤولة قانونيًا بموجب القانون الدولي سواء من خلال الإسهام المباشر أو الفشل في المنع رغم القدرة.
وأكد المرصد أن إسرائيل فقدت أهليتها القانونية والأخلاقية للإشراف على أي عملية إنسانية، مطالبًا بنزع إدارة ملف المساعدات من يدها وتسليمه لجهات إنسانية محايدة، إلى جانب نشر مراقبين دوليين للتأكد من التزامها بعدم استهداف المدنيين.
توصيات عاجلة
- فرض عقوبات دولية على إسرائيل تشمل حظر الأسلحة، البرمجيات، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.
- تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، وفرض قيود على سفرهم.
- وقف التعاون مع مؤسسة "غزة الإنسانية" ومحاسبتها على دورها في الجرائم.
- ضمان التدفق الفوري وغير المشروط للمساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل.
أكد المرصد أن ما يجري في قطاع غزة، لا سيما في محيط مراكز المساعدات التي تُدار بتنسيق مع الاحتلال، يمثل استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وإنهاء التواطؤ، من خلال الأفعال لا التصريحات، لضمان وقف هذا المسار الدموي، ومحاسبة جميع المتورطين في استباحة أرواح المدنيين الفلسطينيين.