اعترف الجيش الإسرائيلي بمصادرة آلاف المتعلقات الشخصية العائدة لأسرى فلسطينيين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ بدء العدوان العسكري في السابع من أكتوبر 2023، إلا أنه رفض تقديم أي معلومات تفصيلية حول طبيعة تلك الممتلكات أو قيمتها المالية، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية والقانونية.
وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، جاء هذا الاعتراف ضمن رد رسمي على طلب تقدّمت به جمعية "هتسلاحا – لتعزيز مجتمع عادل" في سبتمبر الماضي، طالبت فيه بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمقتنيات المصادرة من المعتقلين. وقد أفاد الجيش بأنه لا يحتفظ بسجلات مركزية توثق حجم الأموال أو الأغراض المصادرة، مشيراً إلى أن عملية التوثيق تتطلب "فحصاً يدوياً لآلاف الملفات".
ورفض الجيش الإسرائيلي أيضاً الكشف عن التعليمات والإجراءات المعتمدة بشأن التعامل مع ممتلكات المعتقلين في حالات الطوارئ، مدعياً أن هذه المعلومات "سرية"، وهو ما اعتبره حقوقيون مخالفة واضحة لقانون حرية المعلومات الإسرائيلي، الذي يوجب على الجهات الرسمية إتاحة التعليمات الإدارية المعتمدة للجمهور.
المحامون والناشطون في حقوق الإنسان: الجيش لا يعيد الممتلكات للمفرج عنهم.
وأشار عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن غالبية الأسرى الذين تم الإفراج عنهم لم يتسلموا مقتنياتهم المصادرة، على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية تثبت وجودها عند الاعتقال.
وأكدت الأسيرة الفلسطينية السابقة هديل الدحدوح ظاظا (24 عاماً) أنها لم تسترد أي من ممتلكاتها بعد الإفراج عنها، والتي شملت مصاغاً ذهبياً، مبلغاً من المال، هاتفاً محمولاً، وبطاقة هوية، رغم امتلاكها سند قبض رسمي بهذه الأغراض.
ووصفت جمعية "هتسلاحا" موقف الجيش بـ"غير المبرر والمثير للقلق"، مؤكدة عبر مستشارها القانوني، المحامي إلعاد مان، أنها بصدد التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الجيش بالكشف عن التعليمات والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي توثق الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث سبق لمنظمة "بتسيلم" أن نشرت تقريراً بعنوان "مرحباً بالقادمين إلى جهنم"، سلّط الضوء على سوء المعاملة والظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم وعدم إعادتها بعد الإفراج عنهم.