كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن إسرائيل تدرس بشكل جدي إلغاء الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المتداولة حاليًا داخل قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من استراتيجية الضغط الاقتصادي على حركة حماس، من أجل دفعها نحو صفقة تبادل أسرى.
خطة اقتصادية لإبطال الأموال الورقية في غزة
وبحسب الصحيفة، تبحث السلطات الإسرائيلية في خيار إبطال القيمة القانونية للعملة المتداولة داخل القطاع، بحيث لا تُعترف بها في النظام المالي الإسرائيلي أو حتى في النظام المصرفي الدولي، إلا ضمن اتفاق مشروط بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وأشارت معاريف إلى أن هذه الخطوة تُعد تطورًا نوعيًا في ما وصفته بـ"الحرب المالية" التي تشنها إسرائيل على غزة، في ظل تعثّر الحلول العسكرية بتحقيق أهدافها منذ بدء الحرب الأخيرة.
وترى إسرائيل أن الضغط الاقتصادي المباشر على حركة حماس قد يكون وسيلة أكثر فاعلية لدفعها نحو الموافقة على صفقة تبادل أسرى، بعد شهور من الجمود السياسي والعسكري.
حتى اللحظة، لم تُصدر الجهات الفلسطينية أي تعليق رسمي على هذه التسريبات، لكن مراقبين حذروا من أن إلغاء الأرقام التسلسلية سيؤدي إلى أزمة مالية وإنسانية حادة في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من حصار اقتصادي خانق منذ أكثر من 17 عامًا.
ويخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى تدمير القوة الشرائية للمواطنين، وإرباك عمل المؤسسات والمحال التجارية، وحتى تعطيل عمليات المساعدات الإنسانية التي تعتمد على النقد.