كشف مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة قررت رفض طلبات التأشيرات المقدمة من نحو 80 مسؤولًا في السلطة الفلسطينية، بينهم الرئيس محمود عباس، ما يحول دون مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.
وأفاد المصدر أن القرار جاء وسط ضغوط سياسية إسرائيلية متصاعدة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها كل من فرنسا والسعودية لدفع المجتمع الدولي نحو خطوة اعتراف أوسع بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة.
من جهته، أصدر مكتب الرئيس الفلسطيني بيانًا انتقد فيه القرار الأمريكي بشدة، واعتبره مخالفًا للقانون الدولي، داعيًا واشنطن إلى التراجع الفوري عن الخطوة والسماح للوفد الفلسطيني بالمشاركة في الاجتماعات الأممية باعتبارها منبرًا دوليًا مفتوحًا أمام جميع الأعضاء والمراقبين.
ويُتوقع أن يثير القرار جدلًا واسعًا داخل أروقة الأمم المتحدة، خصوصًا أنه يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.