طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى دولة أخرى، بعد قرار الولايات المتحدة منع وفد فلسطيني رسمي من دخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في بيان رسمي أن وزير الخارجية ماركو روبيو ألغى تأشيرات أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "وفقًا للقانون الأميركي"، دون الكشف عن الأسماء.
لكن تقارير إعلامية أكدت أن القرار شمل الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولًا فلسطينيًا، ما يمنعهم من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة القادمة، في وقت يتزايد فيه الحراك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي بيانها، اعتبرت حركة المبادرة الوطنية القرار الأميركي "اعتداءً مباشرًا على الشعب الفلسطيني وعلى الأمم المتحدة نفسها"، ووصفت الخطوة بأنها دليل على "الانحياز المطلق لواشنطن نحو حكومة الاحتلال التي تواصل ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الإجراء الأميركي يثير تساؤلات حول جدوى استمرار وجود مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذا كان استضافة وفودها يجري وفق حسابات سياسية وانتقائية، داعيةً إلى نقل الجلسة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر يضمن مشاركة الوفد الفلسطيني بشكل كامل.
وشددت الحركة على أن القرار الأميركي لن يؤثر على إصرار الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ولا على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن الدولي لقضيته العادلة.
كما أعلنت عدة دول أوروبية وغربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، نيتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.