أصدر محافظ سلطة النقد، السيد يحيى شنار، اليوم الأحد، تعليمات جديدة تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على الأفراد المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، وذلك استجابة للظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها سكان القطاع، ومع استمرار تداعيات الحرب المستمرة منذ 20 شهراً.
وأوضحت التعليمات أن تأجيل الخصم يشمل جميع المقترضين الأفراد، في خطوة تأتي امتداداً لقرارات سابقة أوقفت استيفاء الأقساط منذ بداية الحرب، بهدف توفير سيولة للمواطنين في ظل تصاعد معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع كبير في الأسعار.
ويُقدّر حجم محفظة القروض في قطاع غزة بحوالي مليار دولار، وقد تسبب تعليق سداد الأقساط في خسائر كبيرة للبنوك، إلى جانب أعباء تشغيلية إضافية نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية المتدهورة. وفي هذا السياق، أكد المحافظ شنار أنه يعمل منذ أشهر على تأمين مصدر تمويل خارجي لتعويض البنوك جزئياً عن تلك الخسائر، مع الاستمرار في دعم المقترضين المتضررين.
وشدد المحافظ على التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بالقانون وحماية أموال المودعين، مشيراً إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد طوال فترة الحرب تهدف إلى التخفيف من الأثر الإنساني والاقتصادي العميق للأزمة.
ووفقاً للتعليمات الجديدة، من المقرر استئناف سداد الأقساط بشكل تدريجي اعتباراً من يناير 2026، بخصم 25% من قيمة القسط الشهري، على ألا يتجاوز الخصم 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.
وفي ختام بيانه، جدد المحافظ شنار دعوته إلى وقف الحرب المدمرة، مؤكداً على ضرورة الإسراع بوضع خطط للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتوفير التمويل الدولي اللازم لمعالجة آثار الأزمة.