اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال حملة ممنهجة استهدفت المدارس، ودور العبادة، والمرافق الثقافية، بهدف محو الوجود الفلسطيني.
وأكدت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، أن هناك أدلة متزايدة على أن إسرائيل تنفذ "حملة منظمة للقضاء على الحياة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن تدمير المرافق التعليمية والثقافية والدينية سيكون له آثار مدمرة على الأجيال القادمة، ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ومن المقرر أن تُعرض نتائج التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2025.
وبحسب التقرير، فقد دمرت إسرائيل أكثر من 90% من مؤسسات التعليم العالي والمدارس في قطاع غزة، إلى جانب أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية، فيما وصفته اللجنة بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب، أبرزها القتل العمد واستهداف المدنيين داخل المنشآت التعليمية والدينية التي احتمى بها السكان.
كما وثّقت اللجنة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك تصاعد العمليات العسكرية، ومضايقات الطلبة، وهجمات المستوطنين، ما فاقم من تدهور الأوضاع الحقوقية والتعليمية هناك.
وكانت إسرائيل قد انسحبت من عضوية مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير الماضي، بزعم "انحياز" المجلس ضدها.