تجري حاليًا، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مناقشات مكثّفة بين حركة حماس وإسرائيل حول الخطوط العريضة لمقترح تهدئة جديد قد يفتح الباب أمام اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على سير المفاوضات.
ويقترح المقترح القطري، المدعوم بمراقبة ومتابعة من واشنطن والقاهرة، تنفيذ عملية تبادل أسرى على مراحل خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد لـ60 يومًا، تتخللها مفاوضات مكثفة لبحث سبل إنهاء الحرب بشكل نهائي.
ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 13، فإن المرحلة الأولى من المقترح تتضمن إطلاق سراح 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول من التهدئة، بينما يُفرج عن اثنين آخرين في اليوم الأخير (اليوم الستين). كما سيتم تسليم جثامين الأسرى القتلى على ثلاث دفعات خلال مدة الهدنة.
وتطالب حركة حماس بضمانات واضحة تحول دون استغلال إسرائيل للتهدئة كفرصة لإعادة التصعيد العسكري أو التملص من تنفيذ التزاماتها. ووفقًا للمصادر، فإن المقترح يشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى جانب الوسيط الإسرائيلي ويتكوف، سيقدّمان ضمانات شخصية لاستمرار وقف إطلاق النار واستقراره، وهو بند وصفته مصادر مطلعة بـ"الرمزي سياسيًا"، لكنه لا يرقى إلى كونه ضمانًا دوليًا ملزمًا.
وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن "إسرائيل أعادت عددًا من التصحيحات" على المقترح خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لتقريب وجهات النظر، لكن لا تزال مسألة ضمان إنهاء الحرب تشكّل العقبة الأبرز، حيث تصرّ حماس على إدراج هذا البند بشكل واضح في الاتفاق، بينما ترفض إسرائيل تقديم أي التزام صريح بذلك.
ويجري النقاش حاليًا حول قضايا أساسية، أبرزها تمديد التهدئة، آلية إدخال المساعدات، وملف إعادة الإعمار، إلى جانب شروط التبادل، في وقت تصاعدت فيه الدعوات الدولية لضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي الكارثة الإنسانية في القطاع.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل ضغوط متزايدة على الوسطاء، خاصة قطر ومصر، فيما تتعرض الدوحة لحملة تشكيك مشابهة لما واجهته القاهرة سابقًا خلال مراحل مختلفة من الحرب، في محاولة للتأثير على مسار التفاوض السياسي.
وبالرغم من هشاشة المقترح، إلا أن الأطراف الإقليمية، وتحديدًا القاهرة والدوحة، تبديان دعمًا مبدئيًا له، انطلاقًا من قناعة بأن أي تهدئة لو كانت مؤقتة قد تخلق نافذة أمل نحو تسوية أوسع وأكثر استدامة.