📁 آخر الأخبار

سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية ويعمّق الأزمة المالية في الضفة وغزة رداً على العقوبات الغربية




فرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، عقوبات جديدة على النظام المصرفي الفلسطيني، بإلغائه الإعفاء القانوني الذي كان يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية إلى البنوك الفلسطينية، تشمل رواتب وخدمات تتعلق بالسلطة الفلسطينية، دون ملاحقتها بتهم تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويأتي هذا القرار في سياق ردّ انتقامي مباشر على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، على كل من سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدعوى التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

إلغاء هذا الإعفاء من شأنه أن يعزل المؤسسات المالية الفلسطينية عن النظام المصرفي الإسرائيلي، ما ينذر بحرمان آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى رواتبهم وخدماتهم الأساسية، ويهدد بشلل واسع في المنظومة المالية، في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من انهيار تدريجي بفعل تأخر تحويلات الضرائب، وتراجع الدعم الدولي، وارتفاع معدلات البطالة.

سموتريتش برّر قراره بما أسماه "الرد على حملة نزع الشرعية" التي تقودها السلطة الفلسطينية دوليًا ضد إسرائيل، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على القيادة الفلسطينية اقتصاديًا، ومحاولة فرض مزيد من العزلة عليها.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية المتدهورة أصلًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع تحذيرات أممية سابقة من أن قطع التنسيق المصرفي بين الجانبين قد يفضي إلى أزمة إنسانية خانقة.

وفيما تتصاعد الضغوط المالية على الفلسطينيين، يتهم محللون حكومة الاحتلال بتوظيف أدوات الاقتصاد كوسيلة ابتزاز سياسي، عبر استخدام البنية المالية كسلاح إضافي في تكريس السيطرة وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية.

تعليقات