كشفت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، عن دمار واسع طال قطاع الاتصالات في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال دمر نحو 74% من أصول البنية التحتية الرقمية في القطاع، وسط انهيار شبه كامل للخدمات.
وخلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في جنيف، أوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي تكبدها قطاع الاتصالات الفلسطيني بلغت نحو 164 مليون دولار، بفعل تدمير 580 برجًا خلويًا وشبكات ألياف رئيسية تربط المدن والمرافق العامة.
وأشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة قد تصل إلى 736 مليون دولار، في ظل الحاجة المُلِحّة لإعادة بناء البنية التحتية من جديد، وغياب أي ضمانات دولية لحمايتها من الاستهداف المتكرر.
وأكدت الوحيدي أن القطاع يشهد انقطاعًا واسعًا في خدمات الإنترنت والاتصالات، مشيرة إلى عدم تنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والذي ينص على التزام دولي بإعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية في فلسطين.
ودعت مجلس الاتحاد الدولي إلى وضع خطة تنفيذية عاجلة، تشمل حماية الشبكات، وتأمين الطاقة والوقود لمحطات البث، وضمان وصول الطواقم الفنية للمواقع المتضررة، بعد استشهاد أكثر من 150 فنياً خلال العدوان.
كما كشفت الوحيدي عن أن الضفة الغربية تكبّدت خسائر تُقدّر بنحو 215.4 مليون دولار، نتيجة الاجتياحات العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية، إلى جانب التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية، الذي حال دون تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة وطنية.
خطوات دولية مرتقبة
وصادق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات على سلسلة من الخطوات العملية، من بينها:
- إعداد خطة تنفيذية خلال شهر لتأهيل قطاع الاتصالات الفلسطيني.
- عقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق دعم مالي خاص بفلسطين.
- تصنيف الاتصالات كخدمة إنسانية أساسية.
- تمكين فلسطين من الوصول إلى الطيف الترددي وتقنيات الجيلين الرابع والخامس.
- ضمان تزويد المحطات بالوقود والمعدات وحماية الطواقم العاملة في الميدان.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت شركات الاتصالات الفلسطينية بشكل متكرر عن انقطاع شامل في خدمات الاتصالات في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل ونفاد الوقود بفعل الحصار، مما أدى إلى عزل السكان عن العالم الخارجي، وإعاقة جهود الإنقاذ والتواصل الإنساني.