في خطوة مفاجئة لكنها متوقعة في ظل الظروف الميدانية والانتقادات الحقوقية، أعلنت شركة "بوسطن كونسلتينج" العالمية انسحابها من إدارة ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي الجهة التي أعلنت سلطات الاحتلال عن إطلاقها مؤخرًا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وسط تجاهل تام للمنظمات الدولية الإنسانية.
الانهيار بدأ قبل الانطلاق
الانسحاب جاء رسميًا يوم 3 يونيو/حزيران، فيما سبقه استقالة المدير التنفيذي للمؤسسة، جيك وود، قبل حتى أن يبدأ ممارسة مهامه، مُبررًا قراره بـ"عدم القدرة على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، في ظل الطريقة التي تُدار بها عمليات توزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تحوّلت إلى مصائد موت جماعي للمدنيين الجوعى.
مصائد لا مراكز إغاثة
بخلاف أهدافها المُعلنة، اختارت المؤسسة مواقع توزيع المساعدات في مناطق مكشوفة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما حوّلها إلى أهداف مباشرة لإطلاق النار. وخلال ثمانية أيام فقط، سقط 102 شهيدًا وأكثر من 490 جريحًا، أثناء انتظار المساعدات في "مراكز" وُصفت بأنها مناطق قتل جماعي، لا مراكز إغاثة.
أرقام وهمية.. وواقع مذل
رغم إعلان المؤسسة عن توزيع 7 ملايين وجبة غذائية، إلا أن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة، حيث تُوزّع كميات شحيحة من الطعام وسط مشاهد إذلال داخل أقفاص حديدية وأسلاك شائكة، في صورة أعادت للأذهان "غيتوهات النازية" كما وصفها نشطاء حقوق الإنسان.
تكاليف باهظة.. وشفافية غائبة
كشفت تسريبات عن صرف المؤسسة مبالغ ضخمة على طواقمها:
- 500 موظف يتقاضون يوميًا ما بين 800 إلى 980 دولارًا
- تكاليف شهرية للرواتب فقط: 15 مليون دولار
- تأمينات وإقامات فندقية: 4 ملايين دولار لكل بند شهريًا
نفقات لوجستية مبهمة ومثيرة للتساؤلات
ورغم ذلك، لم تُفصح المؤسسة عن مصدر تمويل واضح، وسط تضارب في التصريحات، ما بين زعم بالحصول على وعود أوروبية، واتهامات من المعارضة الإسرائيلية بأن التمويل يأتي مباشرة من حكومة الاحتلال.
تُواجه المؤسسة رفضًا قاطعًا من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، التي أعلنت عدم التنسيق أو الاعتراف بها كمصدر شرعي لتوزيع المساعدات، معتبرة أن ما يجري هو "تجويع ممنهج تحت غطاء إنساني مزيف".
الفضائح والانتقادات دفعت إلى موجة استقالات داخلية جماعية، وسط انهيار ثقة العاملين والشركاء، واتهامات واسعة للمؤسسة بأنها غطاء لتجويع وتجريد الفلسطينيين من كرامتهم تمهيدًا لتهجير قسري.