تشهد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تطورات إيجابية، رغم عدم تقديم حركة حماس ردها الرسمي حتى الآن على المقترح المعدّل. وأفاد مصدر مطّلع على مجريات التفاوض بأن الحركة تُبدي مرونة ملحوظة فيما يتعلّق بالضمانات المرتبطة بإنهاء الحرب، وهو البند الذي يُعدّ حاسمًا في مسار المحادثات، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تحاول التوصل إلى تسوية مقبولة بشأن قضية الأسرى، مع بحث إمكانية تمديد وقف إطلاق النار كجزء من الاتفاق.
من جهتها، كشفت مصادر مصرية أن المقترح الجاري بحثه حاليًا، ويحظى بمتابعة حثيثة من الدوحة، يتضمّن بعض التعديلات التي تلامس مطالب حماس، لكنه يفتقر إلى ضمانات حقيقية تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار حتى ولو لفترة محددة. ووفقًا للمصادر التي تحدّثت إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن المبادرة الحالية تبدو أقرب إلى مناورة سياسية منها إلى اتفاق جدي طويل الأمد، وهو ما يثير شكوكًا حول نوايا الاحتلال وإمكانية التزامه بأي تفاهمات مستقبلية.
وعن مضمون المبادرة، أوضحت القناة 13 العبرية أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 8 أسرى فلسطينيين أحياء في اليوم الأول، وأسيرين آخرين في اليوم الأخير، إضافة إلى تسليم جثامين الشهداء على ثلاث دفعات. كما ينص المقترح على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا، يتم خلالها التفاوض حول آلية إنهاء الحرب بشكل دائم، وسط تعهّدات شخصية من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب بالعمل على ضمان استمرارية التهدئة.
وعلى الرغم من غياب الالتزامات الصارمة، ترى القاهرة أن هذه المبادرة، مهما كانت محدودة أو مؤقتة، قد تشكل فرصة لا ينبغي تفويتها. ووفق مسؤولين مصريين، فإن مجرد تحقيق تهدئة – ولو لساعات – قد يُفتح الباب أمام حوار أكثر عمقًا واتساعًا، يمهد للوصول إلى تسوية أكثر ثباتًا في المستقبل. كما أشاروا إلى أن قطر، التي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة، تتعرض لضغوط متزايدة وتواجه تشكيكًا في دورها، يوازي ما تعرضت له القاهرة في مراحل سابقة من الحرب، ما يعكس استمرار استخدام أدوات الضغط السياسي في مسار التفاوض.
ورغم هشاشة المقترح الحالي، إلا أن القاهرة والدوحة تدعمانه من منطلق استثمار أي فرصة متاحة لتحقيق تهدئة على الأرض، وإن كانت محدودة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه غزة، والحاجة الملحة لكسر حالة الجمود السياسي التي تطغى على المشهد منذ أشهر.