أعربت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، وفي مقدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، عن رفضها القاطع لمحاولة مؤسسة التمكين الاقتصادي فرض استمارة "المسح الاجتماعي" على الأسرى وذويهم، كشرط للحصول على المخصصات المالية.
وأكدت المؤسسات، في بيان صدر اليوم السبت، أن إطلاق رابط إلكتروني مخصص لتعبئة الاستمارة يشكل مساسًا بكرامة الأسرى وعائلاتهم، ويمثل تراجعًا عن المبادئ الوطنية التي صانت حقوق هذه الفئة على مدار سنوات طويلة من النضال.
وشددت على أن النقاشات السابقة حول هذه الاستمارة شهدت إجماعًا على ضرورة معالجة الأزمة المالية والسياسية الراهنة، لكن دون المساس بحقوق الأسرى أو استخدام أساليب تقلل من تضحياتهم أو تضعهم تحت معايير الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن الاستمارة، بصيغتها الحالية، لا تليق بنضالات الأسرى، وتم تسجيل ملاحظات تفصيلية بشأنها أمام الجهات المعنية، في إطار الدفاع عن كرامة المناضلين وعائلاتهم، ولا سيما عائلات الشهداء والجرحى.
من جانبهم، جدد جرحى فلسطين رفضهم القاطع لتعبئة الاستمارة، معتبرين أن ربط استمرار صرف المخصصات بتعبئتها يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم.
وأكدوا أن المخصصات ليست منّة أو هبة، بل هي حق مقدس كفلته المواثيق الوطنية والدولية، وأن محاولة تحويل هذا الحق إلى ملف تصنيفي خاضع لمعايير "تحت خط الفقر" يشكل إهانة لكرامتهم واستهانة بتضحياتهم.
كما نددوا بمحاولات فرض الاستمارة كأداة للضغط السياسي أو وسيلة لقطع المخصصات، واعتبروا القرار خطًا أحمر يمس جوهر النضال الفلسطيني.
وطالبوا بإلغاء القرار فورًا، وضمان صرف المخصصات دون شروط مهينة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في خلفيات القرار وآثاره، داعين الفصائل الوطنية، وخاصة حركة فتح، والمؤسسات الحقوقية، للوقوف بحزم ضد هذه السياسات المجحفة.