ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية في تقرير لها، أن حوالي 80% من أراضي قطاع غزة تحولت فعلياً إلى “منطقة عسكرية” أو مناطق صدرت أوامر بإخلائها، وذلك منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حركة حماس في 18 مارس/آذار الماضي.
بحسب التقرير، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً شديدة على تحركات السكان داخل القطاع، حيث يُحظر الدخول إلى مساحات واسعة تمتد بعمق 2 إلى 3 كيلومترات داخل حدود غزة، بما يشمل منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. وفي هذه المناطق، جرى تدمير المنازل، والمصانع، والمساحات الزراعية بشكل منهجي، في إطار سياسة تهدف إلى منع السكان من العودة وضمان ما تسميه إسرائيل بـ“الحفاظ على أمن مستوطنيها”.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، حُظر نشاط الصيد البحري تقريباً بالكامل، إذ تُقدّر الأمم المتحدة أن معظم قوارب الصيد في قطاع غزة قد دُمّرت خلال العمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون جزئياً على البحر كمصدر للغذاء والدخل.
في سياق متصل، تواصل إسرائيل شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت حتى الآن إلى استشهاد قرابة 54,321 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 123,770 آخرين، وفق إحصاءات رسمية وتقارير حقوقية فلسطينية ودولية. وتشير منظمات الإغاثة الدولية إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.
يُشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية حذّرت مراراً من أن استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية وتقييد الوصول إلى المناطق الزراعية والبحرية، يُفاقم من خطر المجاعة والانهيار التام للخدمات الأساسية في قطاع غزة، بما يشمل الصحة، والمياه، والتعليم. كما دعت هذه المنظمات إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي دائم يضمن حماية المدنيين وعودة النازحين وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
في ظل هذا الوضع المتفجر، يبقى مصير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة معلّقًا بين الأجندات السياسية الإسرائيلية، والضغوط الدولية، والمطالب الفلسطينية بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار، وسط غياب أفق واضح للحل.