تسود حالة من الشكوك والخوف في أوساط طلاب الثانوية العامة في قطاع غزة وأولياء أمورهم، مع اقتراب موعد الامتحانات المقرر في 21 يونيو المقبل، وسط استمرار الحرب والأزمات التي تعصف بكافة مناحي الحياة.
وبحسب أرقام وزارة التربية والتعليم، لم يتمكن أكثر من 35 ألف طالب من مواليد 2006 من التقدم للامتحانات العام الماضي، بعد أن أوقفت الحرب العملية التعليمية ورفضت إسرائيل إدخال الحواسيب المطلوبة لتنفيذ الآلية الجديدة للامتحانات.
اليوم، ينتظر نحو 35 ألف طالب جديد من مواليد 2007 مصيرهم بقلق بالغ، في ظل غياب خطة واضحة تضمن حقهم في التقدم للامتحانات والحفاظ على مسارهم التعليمي.
ويطالب أولياء الأمور بإيجاد آلية عاجلة لإنقاذ مستقبل أبنائهم، مشيرين إلى أن التعليم يجب أن يبقى أولوية حتى في أصعب الظروف. كما أطلق كثير منهم تساؤلات ملحة: أين وزارة التربية والتعليم من كل ما يحدث؟ وما هو دورها في حماية الطلاب وضمان استمرار التعليم في ظل الأزمات؟
بالمقابل، يرى مراقبون أن بعض الجامعات التي بادرت مؤخرًا بإطلاق برامج بديلة قد تكون نموذجًا يحتذى به، لكن الأزمة الأوسع تظل بحاجة إلى تدخل رسمي سريع وتنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان عدم ضياع عام دراسي كامل لجيل كامل من الطلبة.