حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، مؤكدًا أن مخزون المساعدات الغذائية لدى البرنامج قد نفد بالكامل، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية.
وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم البرنامج، إن نحو 700 ألف فلسطيني في غزة كانوا يتلقون وجبات غذائية يوميًا عبر البرنامج، لكن توقف إدخال المساعدات أدى إلى انقطاع هذا الدعم الحيوي، في وقت لا تزال فيه مئات الشاحنات المحمّلة بالإمدادات الإنسانية عالقة عند المعابر بانتظار السماح لها بالدخول.
وأضافت عطيفة أن استمرار إغلاق المعابر ينذر بحدوث وفيات نتيجة سوء التغذية، مشيرة إلى أن البرنامج تمكن خلال فترات التهدئة السابقة من إدخال ما بين 30 و40 ألف طن من المساعدات، إلا أن ذلك أصبح مستحيلاً حاليًا في ظل الحصار المشدد.
وفي سياق متصل، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي على جميع المستويات"، نتيجة منع دخول الإمدادات الطبية والإغاثية منذ مطلع مارس 2025.
وقالت كلير نيكوليه، رئيسة شؤون الطوارئ في المنظمة، إن الحظر الكامل المفروض على دخول المساعدات الإنسانية يخلّف عواقب مميتة، ويقوض قدرة الطواقم الإنسانية والطبية على الاستجابة لحجم الكارثة.
وأكدت نيكوليه أن الاعتماد على المسارات القانونية الدولية، مثل إجراءات محكمة العدل الدولية، قد يستغرق وقتًا لا يملكه الفلسطينيون، في ظل تعرضهم اليومي لخطر الموت نتيجة الحصار والجوع.
وشدّدت المنظمة على أن الاحتلال يستخدم المساعدات كسلاح حرب ووسيلة للعقاب الجماعي، مؤكدة أن غزة مهددة بالتحول إلى مقبرة جماعية في حال استمر منع المساعدات.
ودعت "أطباء بلا حدود" المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط سياسي وإنساني فعّال وفوري على حكومة الاحتلال لفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات الإغاثية والطبية، لتفادي انهيار كامل للوضع الإنساني.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة "حماس" بوساطة مصرية وقطرية، والذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، حيث عادت لشن عدوان واسع على غزة فجر 18 مارس/آذار، ما أدى إلى استشهاد الآلاف وحرمان السكان من أي هدنة إنسانية.
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي متواطئ.