في إطار مسؤوليتها الوطنية ودورها الرقابي في حماية حقوق المواطنين وتنظيم القطاع المالي، دعت سلطة النقد الفلسطينية المواطنين في قطاع غزة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال مالي قد يتعرضون لها أثناء تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية، سواء مع المؤسسات المالية أو مقدمي الخدمات ذات العلاقة.
وأكدت سلطة النقد في بيان صدر عنها أن حماية المستهلك المالي تُعد من أولوياتها، وتعمل بشكل مستمر على رصد ومعالجة أية مخالفات مالية أو سلوكيات استغلالية قد تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين أو تهدد سلامة التعاملات المالية في السوق المحلي.
وشددت السلطة على أن مواجهة مثل هذه التجاوزات لا تقتصر على دور الجهات الرقابية فحسب، بل تتطلب أيضًا تفاعلًا مباشرًا من المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي قد يمس بحقوقهم كمستهلكين.
آليات الإبـــــــــــــلاغ:
وحرصًا منها على تسهيل عملية التواصل، وفّرت سلطة النقد أكثر من قناة لاستقبال الشكاوى والتقارير المتعلقة بالاستغلال المالي، وذلك على النحو التالي:
نموذج الإبلاغ الإلكتروني المتاح عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:
قسم الإبلاغ عن الاستغلال المالي عبر قناة "PMACHAT"، المتاحة من خلال تطبيق واتساب عبر الرابط التالي:
أو عبر الرقم المباشر: +970 594 777 788
وأكدت سلطة النقد أن جميع البلاغات والشكاوى التي تصل من المواطنين يتم التعامل معها بسرية تامة، ويتم التحقق منها من خلال القنوات القانونية، بما يضمن حماية المبلّغ وعدم تعرّضه لأي مساءلة أو ضرر.
دعوة للتوعية والمشاركة:
وفي ختام البيان، دعت سلطة النقد جميع المواطنين إلى توخّي الحذر والوعي الكامل بحقوقهم خلال التعاملات المالية المختلفة، وضرورة مطالعة الشروط والأحكام المرتبطة بأي خدمة مالية، سواء من البنوك أو شركات الإقراض أو خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أكدت السلطة أنها مستمرة في إطلاق برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، وتوفير بيئة آمنة وعادلة لجميع المتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني.
