في خطوة هامة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته الـ58، قرارين تقدمت بهما دولة فلسطين. القرار الأول يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بينما يعزز القرار الثاني حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق غير قابل للتصرف.
قرار "عدم شرعية الاستيطان":
صوتت 34 دولة لصالح قرار "عدم شرعية الاستيطان"، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت وصوتت 3 دول ضد القرار. القرار يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس والجولان السوري المحتل، يعد غير قانوني وفقًا للقانون الدولي. كما يطالب بوقف فوري وغير مشروط لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات الحالية، إضافة إلى إزالة جدار الفصل العنصري وإنهاء سياسات التمييز العنصري والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير":
أما بشأن قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، فقد نال دعم 43 دولة، في حين اعترضت دولتان وامتنع اثنان عن التصويت. القرار يجدد التأكيد على أن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يشمل إقامة دولتهم المستقلة وعيشهم بحرية وعدالة. كما يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا، مشيرًا إلى أن سياسات الضم والاستعمار تهدد فرص السلام.
تصريحات السفير الفلسطيني:
في تعليقه على القرارين، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خريشي، أن اعتماد هذين القرارين يمثل انتصارًا لمبادئ القانون الدولي التي لا تقبل التجزئة أو التفاوض. وأوضح أن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ مع العدوان الأخير في أكتوبر 2023، بل تعود إلى جذور تاريخية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وتنفيذه بشكل جماعي، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.