أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لاستمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إجراء اقتطاعات غير قانونية من أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تجاوزت قيمتها 7 مليارات شيقل. واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذه الاقتطاعات تشكل جزءًا من سياسة استعمارية عنصرية تهدف إلى تدمير السلطة الفلسطينية وإضعاف قدرتها على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني، في محاولة لتقويض حقوق الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتماشى مع أهداف الاحتلال في تشديد الحصار الاقتصادي والسياسي على الفلسطينيين، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. واعتبرت أن هذه الاقتطاعات تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين في إدارة مواردهم المالية.
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات عربية وإسلامية عاجلة لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها الحكومية المعترف بها دوليًا، وكذلك تنفيذ شبكة الأمان المالية لتعزيز قدرة السلطة الوطنية على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع وفاعل لمواجهة تصرفات الاحتلال وإجباره على الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
ويذكر أن إسرائيل تقوم باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الأموال التي تخص الضريبة على البضائع والتجارة، وكذلك الأموال المخصصة لدعم الأسرى والشهداء الفلسطينيين، مما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وتأثر قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.