في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، تتصاعد التساؤلات والانتقادات بشأن دور سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة في القطاع، وسط اتهامات بتقاعسها عن إدارة ملف السيولة النقدية، وفرض قيود صارمة على المعاملات الإلكترونية، ما أسهم في تعقيد المشهد المالي وزيادة معاناة المواطنين.
تحديثات مصرفية تقييدية
مؤخرًا، قامت البنوك المحلية بتحديث تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر فرض قيود على حجم المبالغ الممكن إرسالها أو استقبالها، وذلك ضمن فترات زمنية محددة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. هذه الخطوة أثارت استياء قطاعات واسعة من المواطنين والتجار الذين يعتمدون بشكل متزايد على المحافظ الإلكترونية لتسيير شؤونهم المالية في ظل الحصار والعدوان.
نقص السيولة... فشل في المواجهة
تعاني أسواق غزة من نقص حاد في السيولة النقدية، خاصة في الفئات الصغيرة مثل فئة العشرة شواكل، الضرورية في المعاملات اليومية. ورغم تفاقم هذه الأزمة، لم تتخذ سلطة النقد أو البنوك أي إجراءات عملية للحد من تأثيرها، ما زاد من حالة الركود الاقتصادي وأثّر سلبًا على أصحاب الأعمال والمواطنين.
ورغم دعوات متعددة من التجار والمواطنين لتشجيع تداول العملات الورقية المهترئة، خصوصًا فئة العشرة شواكل التي تشكل ما نسبته 6%-7% من حجم النقد المتداول في القطاع، إلا أن سلطة النقد لم تُصدر تعليمات واضحة أو تطلق حملات توعية لدعم هذا التوجه.
الفوضى النقدية ورفض العملة المهترئة
في ظل غياب قرار رسمي، يرفض العديد من التجار قبول العملة الورقية المهترئة، ما يعيق المعاملات اليومية ويضيف أعباءً إضافية على المواطنين. وتسببت هذه الظاهرة في إرباك الأسواق وتهديد رزق فئات واسعة من الباعة الصغار، الذين أكدوا أنهم يضطرون أحيانًا لتحمل خسائر تفاديًا لخسارة الزبائن.
في مقابل القيود المفروضة على الحسابات الشخصية، تظهر ليونة غير مبررة تجاه كبار التجار المتهمين بتخزين كميات ضخمة من النقد خارج الدورة الاقتصادية. ويعتقد العديد من المواطنين أن هؤلاء يحظون بحماية غير معلنة، ما يثير الشكوك حول نزاهة وشفافية الجهات الرقابية.
الاقتصاد الرقمي تحت الحصــــار
أشار المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر إلى أن هناك تقييدًا كبيرًا للمعاملات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية، من خلال سقوف صارمة على عمليات الدفع والسحب، مما أعاق التجارة الإلكترونية الناشئة ومشاريع الأعمال الصغيرة التي تعتمد على هذه الوسائل لتجاوز صعوبات الواقع الاقتصادي في القطاع.
وأكد أبو قمر أن البنوك التي فتحت أبوابها خلال فترات الهدنة لم تنجح في توفير الخدمات المصرفية الأساسية، مثل السحب والإيداع، ولم تبادر بأي خطوات لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمي بشكل آمن وفعال.
أصحاب المشاريع الصغيرة أكدوا أن القيود المفروضة على حدود التحويل والسحب اليومي أعاقت قدرتهم على تسيير أعمالهم، رغم توفر الرصيد الكافي لديهم، ما جعل من المحافظ الإلكترونية خيارًا غير عملي ومكلفًا في ذات الوقت.
يشير مراقبون إلى افتقار المواطنين للشفافية فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها سلطة النقد والبنوك المحلية، مما أدى إلى تراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول حقيقية ومستدامة.
توصيات عاجلــــــة
دعا أبو قمر، إلى جانب عدد من الاقتصاديين، إلى:
- إصدار تعليمات واضحة بقبول جميع فئات العملة الورقية بما فيها المهترئة.
- إطلاق حملات توعية لزيادة الوعي بأهمية قبول النقد القديم.
- رفع سقوف المعاملات الإلكترونية لتتناسب مع الاحتياجات اليومية والتجارية.
- وضع خطة طوارئ شاملة لدعم السيولة النقدية في الأسواق.